اتفاقية بشأن تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة

حيث اتفق الوزراء، في إعلان بونتا دل إستي، على أنه "بعد مراجعة سريان مواد الاتفاقية العامة المتعلقة بالآثار التقييدية والمشوهة للتجارة التي تمارسها "رغبة منها في تعزيز التحرير التدريجي وتوسيع التجارة الأفريقية وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود الدولية من أجل تكثيف النمو الاقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، ولا سيما الأعضاء الأفارقة، مع ضمان المنافسة الحرة،

مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتجارة والتنمية الاقتصادية الأفريقية والمالية للأعضاء في الأقاليم الأفريقية، ولا سيما الأقاليم الأفريقية في التنمية الاقتصادية الأفريقية. الأعضاء الاقتصاديون الأفارقة،

وإذ تدرك أن بعض التدابير المتعلقة قد يكون للاستثمارات آثار مقيدة ومشوهة على التجارة،

توافق على ما يلي:

تنطبق هذه الاتفاقية فقط على تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة في السلع (يشار إليها في هذه الاتفاقية باسم "البلدان المتوسطة الدخل").

القيود الكمية والمعاملة الوطنية

1.دون المساس بالحقوق الأخرى والالتزامات الناشئة عن اتفاقية الشراكة