اتفاقية المشتريات الحكومية بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل لاتفاقية المشتريات الحكومية، 2012
وإدراكًا لضرورة وجود إطار فعال للمشتريات العامة المتعددة الأطراف لتحقيق المزيد من تحرير وتوسيع التجارة البينية الأفريقية وتعزيز الإطار الذي يحكمها السلوك،
وإدراكًا منه بأنه لا ينبغي تطوير تدابير المشتريات الحكومية أو اعتمادها أو تطبيقها بطريقة توفر الحماية للموردين المحليين أو السلع أو الخدمات والتكنولوجيات والتقنيات، أو التمييز بين الموردين والسلع أو الخدمات والتكنولوجيات والتكنولوجيات الأجنبية،
وإدراكًا بأن نزاهة أنظمة المشتريات العامة وإمكانية التنبؤ بها هي أمور متأصلة في الإدارة الفعالة والفعالة للموارد العامة، وأداء اقتصاديات الأطراف وعمل النظام التجاري الأفريقي،
وإذ تدرك أن الالتزامات الإجرائية بموجب هذا الاتفاق يجب أن تكون مرنة بما يكفي لتأخذ في الاعتبار الوضع المحدد لكل طرف،
وإذ تدرك الحاجة إلى مراعاة الاحتياجات فيما يتعلق بالتوسع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية الأفريقية للبلدان الأفريقية، ولا سيما البلدان الأفريقية في التوسع الاقتصادي الأفريقي الاقتصادي الأفريقي،
وإذ تدرك أن ومن المهم أن تكون إجراءات المشتريات العامة شفافة، وأن يتم منح العقود بطريقة شفافة ومحايدة، وأن يتم منع تضارب المصالح والممارسات الاحتيالية.