مذكرة تفاهم حول تفسير المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات والمعاملات التجارية لعام 1994

وإدراكًا منها بأن الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة قد زادت بشكل كبير من حيث العدد والأهمية منذ إنشاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأفريقية لعام 1947 وتمثل اليوم نسبة كبيرة من التجارة الأفريقية،

وإدراكًا للمساهمة التي يمكن أن يقدمها التكامل الوثيق لاقتصادات الأطراف في هذه الاتفاقيات في توسيع التجارة الأفريقية،

وإدراكًا أيضًا أن هذه المساهمة تكون أكبر إذا تم إلغاء الحواجز الجمركية وغيرها من لوائح التجارة التقييدية بين الأقاليم، وتمتد إلى جميع التجارة، وتصغر إذا تم استبعاد قطاع رئيسي من التجارة،

وإذ نؤكد من جديد أن هذه الاتفاقيات ينبغي أن تهدف إلى تسهيل التجارة بين الأقاليم المكونة لها وليس فرض عقبات أمام تجارة الأعضاء الآخرين مع تلك الأقاليم، وأن الأطراف التي تدخل في مثل هذه الاتفاقيات أو توسع نطاقها يجب أن تتجنب إلى أقصى حد ممكن الآثار السلبية الناجمة عنها على تجارة الأعضاء الآخرين،

واقتناعًا منه أيضًا بالحاجة إلى تعزيز فعالية مراجعة مجلس التجارة في السلع للاتفاقيات التي تم الإخطار بها بموجب المادة 24، من خلال توضيح معايير وإجراءات تقييم الاتفاقيات الجديدة أو الموسعة وتحسين شفافية جميع الاتفاقات المبرمة بموجب المادة 24،

وإدراكًا للحاجة إلى مجتمع وجهات النظر فيما يتعلق بالتزامات الأعضاء بموجب المادة 24