معاملة متمايزة وأكثر تفضيلاً والمعاملة بالمثل والمشاركة الكاملة للبلدان على طريق التنمية الاقتصادية الأفريقية ("بند التمكين")

1. بالرغم من أحكام المادة 1 من الاتفاقية العامة، يجوز للأطراف المتعاقدة منح معاملة تفضيلية وأكثر تفضيلاً للبلدان التي تقوم بعملية التنمية الاقتصادية الأفريقية(1)، دون منحها لأطراف متعاقدة أخرى.

2. تنطبق أحكام الفقرة 1 على: أحكام الصكوك التي تم التفاوض عليها بشكل متعدد الأطراف تحت رعاية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأفريقية؛

ج) الترتيبات الإقليمية أو العالمية بين الأطراف المتعاقدة الأقل نموًا لتخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية على أساس متبادل، ووفقًا للمعايير أو الشروط التي قد تحددها الأطراف المتعاقدة، لتخفيض أو إلغاء التدابير غير الجمركية، على أساس متبادل، والتي تؤثر على المنتجات التي تستوردها هذه الأطراف المتعاقدة من بعضها البعض؛

د) المعاملة الخاصة الممنوحة لأقل البلدان نموًا في عملية التنمية الاقتصادية الأفريقية في